<اخلاق و طبيعت پنجشنبه ۷ مهر ۸۴
در اخلاق و دين مقدم بودن دين بر اخلاق را نقد کردم اما آيا خاستگاه اخلاقِ مقدم بر دين «طبيعت» است؟ بررسى اين موضوع را با يک نمونه ى کاربردى شروع مى کنم: آيا همجنسگرايى، ناشايست است؟ از ديدگاه ما لابد چنين است چرا که:
-همجنسگرايى در طبيعت ميان حيوانات ديگر ديده نمىشود.
-همجنسگرايى در رفتار جنسى عملى است نا بهنجار.
-در همجنسبازى از اندامهاى جنسى براى مقاصدى استفاده مىشود که بخشى از نقش در خور آنها نيست.
گزاره هاى بالا نمونه اى از تلاش کسانى است که اخلاق را نه دستورى که طبيعى مى انگارند و بر آنند که ارزش اخلاقى را در سازگارى با طبيعت تعريف کنند. اما در همين مثال مورد بحث، مى توان چنين استدلال نمود:
-همجنسگرايى در ميان غازها و ميمونها گزارش شده است.
-اگر چه ناهمجنسگرايى به وضوح هنجار است، همجنسگرايى تنها ترجيح يک شيوهى زندگى نامتعارف است نه ناهنجار.
-اگر نقش درخور اندامهاى جنسى توليد مثل باشد، ناهمجنسگراها نيز اغلب براى توليد مثل از آنها استفاده نمىکنند…
به بند آخر توجه کنيد، مخالف باز مىتواند استدلال کند که در همجنسگرايى ممکن نيست اندامهاى جنسى، دستکم بخشى از نقش درخور خود را عملى سازند. و موافق بگويد نقش درخور دهان خوردن و نوشيدن است نه بوسيدن و نقش در خور پا راه رفتن است نه رقصيدن…
اجازه دهيد با استدلالى از افلاطون به اين بحث ادامه دهيم:
حاکمان شهر قاضيان آن شهر هم خواهند بود و «مگر هدف آنان از قضاوت، آن نيست که هيچ کس نبايد چيزى را که متعلق به ديگرى است بگيرد، و هيچ کس از چيزى که متعلق به خود اوست نبايد محروم گردد؟» بنابر اين نگاهداشتن و بهکار گرفتن آنچه که متعلق به ما و از خود ما است، بر اساس توافق همگانى، عدالت خواهد بود…
«…پس هر مردى در شهر ما بايد فقط به يک حرفه بپردازد، يعنى حرفهاى که طبيعت او با آن به بهترين وجه تناسب دارد.» …پس هر کس بايد فقط به کار خود محدود شود، نجار به نجارى و کفاش به کفشدوزى ( و هر اندام به نقش درخور خود بپردازد: دهان به خوردن و پا به رفتن…) با اين وجود اگر دو کارگر مکان طبيعى خود را با هم عوض کنند چندان صدمهاى به وجود نخواهد آمد (دهان ببوسد و پا برقصد) «اما اگر کسى که طبيعتن کارگر است…بخواهد به طبقهى جنگآوران بپيوندد، يا يک جنگآور به طبقهى نگهبانان بپيوندد، بدون آنکه اين ارزش را داشته باشد (و اندام جنسى در همجنس بازى بهکار گرفته شود)…اين نوع تغيير و دسيسهى پنهان، در حکم سقوط شهر خواهد بود.»…اگر حاکم حکومت کند، اگر کارگر کارگرى کند، و اگر برده بردگى کند، آن حکومت عادل است.
پس حفظ مزاياى طبقاتى عدالت است، حال آن که ما معمولن حذف مزاياى طبقاتى و رعايت برابرى را نشانهى عدالت مىدانيم. چرا که نه؟ مگر نه اين که ما همه برابر به دنيا آمدهايم و فرزندان يک پدر و مادر هستيم؟ اما گرچه انسانها از بعضى جهات مهم مساوى هستند، از بعضى جهات ديگر نابرابرند. همين نابرابرى انسانها است که باعث شده است با هم زندگى کنند، زيرا بدين طريق توانايىهاى انسانها مکمل يکديگر مىشود. زندگى اجتماعى با نابرابرى طبيعى آغاز مىگردد و بر همين اساس ادامه مىيابد…پس براى حفظ و بقاى جامعه بايد مزاياى طبيعى را حفظ نمود و اين ملاک عدالت است.
همانطور که ملاحظه مىکنيد، هر يک از طرفين (طرفداران و مخالفان همجنسگرايى يا اصل برابرى انسانها) زنجيرهاى از استدلالهاى طولانى براى اثبات حقانيت اصل اخلاقى يا حقوقى خود دارند. مشکل اساسى در اينجا و در هر اخلاق طبيعى ديگر مشکل استنتاج «بايد» از «است» است.
البته طرفداران اخلاق طبيعى به اين سادگى عقب نشينى نمىکنند، طبيعت از ديدگاه آنها نه لزومن کيهان که جوهر ذاتى يک شيئ است. ذات شيئ همان قدرت يا مشيت اصلى شيئ است که خواصى را در آن مىنهد که مبناى شباهت آن شيئ با صورت يا مثال و مايهى مشارکت فطرى آن شيئ با صورت يا مثال مىشوند… بنابراين، در هر شيئى آن چيزى که فطرى يا اصلى يا الهى باشد «طبيعى» است و هر چيز که بعد به دست انسان و يا نيروى خارجى بر آن شيئ افزوده شود عارضى يا ساختگى است… پس چه اصل اخلاقى کارآمدتر ازاين که «هرچيزى که با طبيعت سازگار باشد، تو بگو فطرى و الهى باشد، خوب است»
ظاهرن باز هم بايدسراغ افلاطون برويم. قبلن هم در بررسى ذاتى و عرضى در دين به مثل افلاطونى رسيده بوديم. پس اين بحث را در آينده با مرورى بر اين نظريه ادامه مىدهم.
