<دوزبازى يا هالوبازى، مسأله اين است! دوشنبه ۴ اردیبهشت ۸۵
- سال‌ها پيش مديرى داشتيم، بسيار با پرنسيب. همکارى مى‌گفت اگر صبح زود يک روز تعطيل، در فلان ميدان يا چهارراه شهر، وقتى و جايى که ماشينى از خيابان نمى‌گذرد، ديديد کسى از پل عابر مى‌گذرد، شک نکنيد که او همان مدير با پرنسيب ماست.
- اگر در حال رانندگى در مسيرى هستيد که اطمينان داريد (گيريم از منبعى ماورايى نه رانت يا سرقت اطلاعاتى) که دوربين کنترل سرعت ندارد و تا کيلومترها با گشت پليس هم برخورد نخواهيد داشت و نيز ماشينتان از استاندارد لازم براى امنيت در سرعت بالا برخوردار است، آيا به خود اجازه مى‌دهيد بالاتر از سرعت مجاز برانيد؟ لابد نه، اگر تحت تأثير فشار اخلاقى قانون باشيد. اما اگر رعايت سرعت مجاز مانع از رسيدن به موقع شما سر قرارى دوستانه (و نه کارى) شود، بين دو حکم اخلاقى مراعات قانون و وفاى به پيمان کدام را انتخاب خواهيد کرد؟ اگر پاى جان مجروحى يا بيمارى در ميان باشد که اگر زودتر به بيمارستان نرسد تلف خواهد شد، چه؟
- سؤال: آيا اخلاق مى‌تواند پشتوانه‌ى خوبى براى قانون باشد؛ يا براى اخلاقى ماندن جامعه نياز به قانون، جريمه و مجازات است؟ فرض کنيد شما يک اگهى فروش ديده‌ايد (در روزنامه يا اينترنت) و با فروشنده به نحوى تماس مى‌گيريد و آدرسى مى‌دهيد تا کالاى مورد نظر را براى شما بفرستد. او هم شماره حسابى مى‌دهد تا شما پول کالا را از آن طريق بپردازيد. به هر دليلى مکانيسمى براى پى‌گيرى آدرس شما وجود ندارد. اين را فروشنده مى‌داند و نيز به همان دليل تا چند روز ديگر امکان چک کردن حسابش را ندارد. بنا بر پاى‌بندى هر دو طرف به حکم اخلاقى، معامله بايد انجام شود ولى آيا چنين خواهد شد؟
- وضعيت پيچيده‌ترى را در نظر بگيريد. يک بازى اجتماعى به حالت پاى‌دارى رسيده است. در اين سيستم اگر همه جوان‌مردانه (اخلاقى) بازى کنند، پاداش خواهند گرفت؛ اما اگر کسى کلک بزند سود بيشترى عايدش خواهد شد. از اين رو (شايد) عده‌ى زيادى دوزبازى را به بازى اخلاقى ترجيح دهند. به تدريج هرچه بر تعداد خلاف‌کارها افزوده شود، از منفعت جوان‌مردها کاسته خواهد شد و باز (شايد) تعداد بيشترى به خلاف روى بياورند. سيستم در اين بازخورد معيوب هم‌چنان پيش مى‌رود تا جايى که بازى جوان‌مردانه اگر ضرر نداشته باشد ديگر سودى هم نخواهد داشت. اين‌جاست که بازى جوان‌مردانه (لابد از ديد عقل اقتصادى) هالوبازى است. جالب اين‌که ميانگين سود حاصل از کلاه‌بردارى در اين حالت تعادل جديد با حالت تعادل اوليه تفاوتى نخواهد داشت (چون لابد منابع اوليه ثابت مانده است)
- يک راه عملى براى پيش‌گيرى از گسترش کلاه‌بردارى در سيستم مورد بحث، تنبيه کلاه‌بردار است. جالب اين‌که با وضع تنبيه (قانون)، باز جامعه به حالت تعادل مى‌رسد و ميانگين پاداش بازى اخلاقى با دو حالت قبل تفاوتى نخواهد داشت. لذا هنوز هستند کسانى که براى کسب امتياز بيشتر به خلاف‌کارى وسوسه شوند، اما اين‌بار ترس از جريمه و مجازات، جلوى پيش‌روى و گسترش خلاف را خواهد گرفت.
- نتيجه: پس قانون پشتوانه اخلاق است! لذا براى تضمين اخلاقى (عدالت‌مند-سعادت‌مند-آرمانى) بودن جامعه نياز به قانون (و واضع، مجرى و ناظر براى آن) است. اما وضع و اجراى قانون خود ساز و کارى شبيه بازى مورد بحث دارد. چه تضمينى وجود دارد که قانون، «اخلاقى» وضع، اجرا و نظارت شود - لابد با اضافه کردن نهاد فرا قانونى عدالت يعنى اخلاقى (عادل) بودن حاکم! حتا براى گريز از اشکال‌هاى معرفت‌شناسانه‌اى که به فرايند فوق وارد است، وضع قانون را به مرجعى بالاتر يعنى معصوم که با وحى مرتبط است مى‌سپاريم (که اين‌جا بنا نداريم به معرفت شناسى آن بپردازيم) و حکومت را به فقيه عادل!
- اين همه از فرض ذات کلاه‌بردارانه (زياده طلب) براى انسان شروع شد، نکته‌اى که در نظريه‌ى حاکم عادل فراموش شده است. اگر فطرت، الهى است و انسان به طور طبيعى رو به سعادت دارد، فرض گسترش دوزبازى در اجتماع اشتباه است (يا بگو آن‌چه پيش مى‌آيد به همان شکل، اخلاقى است) اگر نه و انسان جايزالخطا است، اين حکم شامل هر کسى از جمله حاکم نيز خواهد شد. نکته‌اى که هست با مشارکت دادن مردم در اين فرايند، از بروز اين خطا کاسته مى‌شود. گيريم «جمهورى اسلامى» در يک مدل ساده شده همين باشد، يعنى وضع قانون از ماورا و نظارت و اجرا توسط مردم. در اين‌صورت مردم به همان دليلى که آن‌ها را شايسته‌ى قانون‌گذارى نمى‌دانستيم (فرض، اين‌که انسان از شناخت سعادت واقعى خود ناتوان است) تمايلى به تن‌دادن به قانون ندارد. از اين‌رو قانون‌گريزى -در هر زمينه و مقياسى- نرم جامعه مى‌شود و باز مراعات قانون مى‌شود هالوبازى و حاکم اگر به راستى مردمى باشد بايد از سر راه آن‌ها کنار برود (خاتمى … استعفا …) اگر نه با اعمال تنبيه بيشتر، مردم را به زور به عدالت و رستگارى برساند (احمدى‌نژاد؟!)
- يکى از اين قانون‌ها در مقياس خيلى پايين، حجاب است. فرض کنيد در يک جامعه‌ى بى‌فرهنگ دخترى از پوششى کم‌تر از عرف استفاده کند، به احتمال زياد اگر کاسب نباشد، در تقابل با جامعه متضرر مى‌شود. بر عکس اگر در تابستانى گرم در کشورى مثل آلمان خواسته باشد از چادر و روبنده استفاده کند، باز اگر کاسب نباشد، متضرر خواهد شد (همان هالوبازى). اما اگر زن و مرد اين جامعه بدون هيچ رانتى (به عنوان مثال حزب‌اللهى بودن)، از وضعيت موجود (در مورد صرف حجاب) راضى باشند، دخالت براى بهم زدن تعادل، نياز به وضع تنبيه و مجازات بيشتر دارد. ضمانت اجرايى اين قانون(هاى) جديد چيست و با چه تعداد نيرو و تا کى مى‌توان از آن پشتيبانى کرد؟ مثل مورد ماهواره که ديديم هيچ‌يک از تنبيه‌ها به دليل نداشتن پشتوانه‌ى اجرايى، مانع از گسترش آن نشد. طرح افزايش جريمه هم نمى‌تواند ميزان ريسک سرپيچى از قانون را چندان زياد کند؛ يعنى جامعه براى برخوردارى از سود بيشتر، در اين مورد سرگرمى و دسترسى به اخبار و … راه گريز از قانون را باز پيش خواهد گرفت.
- بند پيشين بيشتر بهانه‌اى بود براى طرح بحث نخست در مورد نسبت اخلاق و قانون و گرنه در مورد طرح برخورد با بدحجابى و افزايش جريمه‌ى استفاده از ماهواره، بعيد مى‌دانم مسؤولان از بى‌تأثير بودن آن آگاه نباشند. به نظر من اين بيشتر تهيه خوراک تبليغاتى است براى منحرف کردن ذهن مردم (دست کم آن دسته که به پشتوانه‌ى رأى آن‌ها احتياج دارند!) از چه؟
اين از همان خوش‌باورى‌هاى من است که گفتم گاه ابلهانه دارم. سرى قبل که يادتان هست زهر جام را با مرصاد گرفتند. اين‌بار شايد مبارزره با بدحجابى و ماهواره قرار است جا‌ى‌گزين حق مسلم ما بشود …
